رؤية نقدية ... جون لوك والمجتمع المدني

يعد جون لوك من أوائل منظري الفكر الليبرالي، وتعد أطروحته الفلسفية من أهم الفرضيات المحددة لعملية تأسيس المجتمع المدني وكيفية ظهوره، وصيرورته التي أخرجته من حالة الطبيعة. فمثل كل الفلاسفة الذين بحثوا إشكالية السلطة من منظور العقد الاجتماعي، فإن لوك وإن كان يرفض التعبير عن العلاقة الحُكْمية “حاكم/محكوم” بلفظ العقد- يبدأ هو أيضا بافتراض حالة الطبيعة، منتهيا في تحليله إلى ذات الموقف الذي انتهى إليه قبله بوفندروف، ومخالفا موقف توماس هوبز صاحب كتاب “التنين”. فإذا كان هوبز يتصور الحالة الأصلية للطبيعة البشرية حالة فوضى وحرب الكل ضد الكل، وأن الأمن والاستقرار والاعمار لم يبدأ إلا بفعل سيادة سلطة قائد مستبد، فإن لوك يرى أن حالة الطبيعة كانت حالة حرية ومساواة.

وضد الرؤى المشاعية الفوضوية، وضد الأطروحات الفلسفية التي عالجت حالة الطبيعة بوصفها تقوم على انتفاء الملكية الخاصة، كانت فلسفة لوك ترى أن الحالة البدئية للعيش الإنساني شهدت وجود الملكية الخاصة، الراجعة إلى عمل الشخص. إذ إن استقراء واقع الفعل البشري يفرض أن هذا العمل الفردي يقتضي أن يرتبط بالتملك. بيد أن السؤال الذي يطرح هو كيف لم يؤد فعل الامتلاك إلى التفاوت في كمية الممتلك؟ أي كيف حافظت حالة الطبيعة على المساواة رغم انتظامها وفق مبدأ الملكية الخاصة؟

لقد استشعر جون لوك هذا الاعتراض الإشكالي لذا سيلتف عليه بذكاء من خلال تقسيم حالة الطبيعة إلى مرحلتين اثنتين:

في الأولى كان الفرد يتملك ما يحتاجه، وكان عطاء الأرض يكفي لسد احتياجات الإنسان، ولم يكن ثمة حاجة إلى التوفير، فكانت الحالة بذلك حالة مساواة.

لكن في المرحلة الثانية سيحدث تحول نوعي تمثل في ظهور “النقد”. تلك القطعة الصفراء التي - حسب تعبير لوك لا تفسد، بل تظل محتفظة بقيمتها- ستدفع الإنسان إلى التفكير في اختزانها، والإكثار منها، فازدادت الملكية، واغتنى البعض أكثر من الآخرين، ومن ثم اختل واقع المساواة الذي ساد حالة الطبيعة البدئية. وبذلك ستظهر حاجة جديدة هي الحاجة إلى سلطة للبت في الإشكالات التي ستحصل بين الأفراد نتيجة انفراط المساواة، وبدء الصراع على التملك.وبإيجاد هذه السلطة سيظهر المجتمع المدني الذي هو إعلان خروج للبشرية من حالة الطبيعة إلى حالة الثقافة.

وتأسيسا على ما سبق يخلص لوك إلى أن المبدأ الكفيل بانطلاق المجتمع المدني، هو مبدأ اعتماد الأكثرية، فإذا كان أساس المجتمع المدني هو “الموافقة التي يعطيها عدد ما من الناس لتشكيل جسم سياسي واحد”، فإنه لكي يتصرف ذلك الجسم السياسي لا بد أن ينتظم وفق مبدأ الأكثرية، لأن “قدرة أكثرية الجسم على التقرير للقسم الباقي منه شرط لابد منه لوجوده نفسه”، وإلا انفرطت الوحدة المجتمعية القائمة على التوافق والرغبة.

إن مبدأ إرادة الأكثرية عند لوك ليس شرط قيام “العقد” الاجتماعي فقط، بل هو الشرط الأساسي لكل حكومة شرعية سواء كانت في بدء تاريخ الاجتماع المدني، أو في لحظة تالية لهذا البدء.وهو بذلك يؤكد الدلالة الليبرالية لشرعية السلطة السياسية.

وتعميقا للبعد الليبرالي للعقد، لا يرى لوك أن الشعب، بتنازله عن السلطة، يصبح “ ملزما تعاقديا تجاه حكامه”، بل إن لوك يحتاط من الوقوع في مثل هذا المعنى، ولذا نجده يحترس في استعمال الكلمات؛ فلا يستعمل في توصيف الرابطة بين الحكام والمحكومين ب”العقد”، بل يستعمل لفظ “الوديعة” Trust. فالسلطة المعطاة للحكام هي مجرد وديعة أو أمانة يمنحها لهم الشعب، وهو بذلك ليس ملزما تجاههم بأي عقد أو ميثاق، بينما هم ملزمون تجاهه بخدمة الخير العام، ومن ثم يجوز له أن يسحبها منهم إذا ما أخلوا بوظيفتهم تلك.

إن كتاب “المقالتان” للوك سيصبح بتعبير مؤرخ النظرية السياسية جان جاك شوفالييه “التوراة السياسي للقرن الجديد”، الذي ستستلهمه الثورة الأمريكية، كما سيؤثر في الفكر السياسي الأنواري الفرنسي. بل نرى أن تلقيه في هذين السياقين المجتمعيين كان محاطا بمقدار من الاحتفاء والتقدير أكبر بكثير من ذلك الذي حَصَّلَهُ في المجتمع البريطاني نفسه. وقد ظل فكر لوك في صيرورة تطور الفكر السياسي الأوروبي أساسا مرجعيا للفلسفة السياسية الليبرالية. إنه فكر يقوم في رؤيته المجتمعية على منظور ذري تجزيئي، يخلص إلى بلورة فلسفة ليبرالية فردانية.